به نقل از «قدس آنلاین»

لغو اعتبار نامه نمایندگی دائمی نیجر در سازمان ملل/ نیجر:گوترش همدست فرانسه است

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۰۳۳۸

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، نظامیان نیجر طی ماه گذشته میلادی « محمد بازوم» را از ریاست جمهوری این کشور برکنار و 25 تن از مقامات دولت وی را به اتهام خیانت و توطئه علیه امنیت کشور دستگیر کردند.

شورای نظامی حاکم بر نیجر  طی بیانیه‌ای که از تلویزیون این کشور پخش شد، اعلام کرد:  شورای ملی حفاظت از کشور و دولت جمهوری نیجر از مردم و جامعه بین‌الملل می‌خواهد تا شاهد « اقدامات خائنانه» آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، در این بیانیه آمده‌است: گوترش در انجام وظایفش دچار خطای آشکار شد که روند مشارکت کامل نیجر در 78 امین نشست مجمع عمومی سازمان ملل مانع تراشی کرد.

شورای نظامی حاکم بر نیجر دبیر کل سازمان ملل را به همدستی با فرانسه و دو کشور ( بدون نام بردن از آنها) عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا « اکواس» متهم و تصریح کرد: هاسمی مسعودو وزیر سابق امور خارجه نیجر خواستار لغو اعتبار نامه نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل شده بود که آنتونیو گوترش به این درخواست  پاسخ مثبت داد و اعتبارنامه او برای شرکت در نشست‌های سازمان ملل لغو شد.

این شورا در بیانیه خود تاکید کرد: این اقدام دبیرکل سازمان ملل دخالتی آشکار در امور داخلی نیجر و تعرض به حاکمیت ملی این کشور قلمداد می‌شود و نیامی به شدت این اقدام را محکوم می‌کند.

در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک وزیر امور خارجه آمریکا با نمایندگان « اکواس » و موریتانی، بحران سیاسی در نیجر را بررسی کردند و آمریکا از تحت فشار قرار گرفتن شورای نظامی حاکم بر نیامی حمایت کرد و 600 میلیون دلار کمک‌های امنیتی و توسعه‌ای خود را به نیجر به حالت تعلیق درآورد.

در همین حال، شوری نظامی حاکم بر نیجر دستور پیگرد حقوقی و  بازجویی از 25 تن از مقامات فراری  وابسته به دولت محمد بازوم را صادر کرد.  

این افراد شامل وزیران دولت قبل، فرمانده‌هان نظامی هستند که به خیانت و توطئه با هدف تضعیف امنیت و اقتدار کشور متهم  شده‌اند که در بین آنان نام « هاسمی مسعودو» به چشم می‌خورد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نظامی حاکم سازمان ملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۰۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.